من طرف ابن المنصوره الأربعاء 16 ديسمبر - 16:35:03يشهد
سعر صرف الجنيه السوداني خلال هذه الفترة انخفاضا ملحوظاً مقابل العملات
الأجنبية الأخرى حيث فاق سعر الدولار مبلغ 2.4 جنيه بينما ظل السعر ثابتاً
عند سعر 2 جنيه لعدة سنوات ولعل السبب الرئيسي لذلك ناتج عن شح في
المتوافر من العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي السوداني واحتياطي
البلاد من النقد الأجنبي وذلك بسبب التأثيرات غير المباشرة لما يعرف
بالأزمة المالية العالمية والتي أدت بدورها إلى انخفاض مريع في الأسعار
العالمية للبترول والذي أضحى يمثل 90% من قيمة الصادرات السودانية خلال
السنوات الأخيرة ، وعليه ونتيجة لهذه الأسباب أصدر البنك المركزي العديد
من التوجيهات والسياسات الداعية إلى ضبط وترشيد استخدامات النقد الأجنبي
بالبلاد المتمثلة في حصر بيع النقد الأجنبي فقط للحالات الضرورية مثل
السفر والعلاج والسياحة كما صدرت توجيهات ضبط الاستيراد ، إضافة لخفض هامش
ربح بيع النقد الأجنبي لدى البنوك والصرافات وذلك للحد من تداول النقد
الأجنبي لدى هذه القطاعات . كذلك قام البنك المركزي بضخ كميات من النقد
الأجنبي وذلك للحفاظ على سعر الصرف والحد من التصاعد المستمر لأسعار
العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني .
وفي الجانب الآخر يعتبر تصاعد سعر صرف العملات
الأجنبية حافزاً قوياً لزيادة حجم الصادرات غير البترولية والذي بدوره
يؤدي لزيادة العائد على الصادرات وزيادة إيرادات البلاد وتشجيع الناتج
المحلي من المنتجات الزراعية .
ومن وجهة النظر الاقتصادية نجد أن ارتفاع سعر الصرف لأي
عملة وطنية يؤدي لزيادة القيمة الشرائية لتلك العملة وبالتالي انخفاض
أسعار السلع مقابل هذه العملات إلا أن ذلك ما لم يحدث خلال الفترة الماضية
والتي شهدت ارتفاعا ملحوظاً لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية
إذاً لم تكن هنالك فائدة اقتصادية مباشرة لدى المستهلكين جراء هذا
الارتفاع في سعر العملة الوطنية بل بالعكس تأثرت الصادرات تأثيرا مباشراً
وذلك بقلة العائدات على الصادرات مما أدى لنقص واضح في الصادات السودانية
والذي انعكس سلباً على الميزان التجاري والميزانية العامة للدولة والتي
لعبت فيها صادرات البترول دوراً كبيراً غطى على هذا العجز إلا أنه سرعان
ما ظهر ذلكم التأثير فور انخفاض حجم العائدات من صادرات البترول نتيجة
لانخفاض أسعاره .
عليه لابد من الدولة العمل على عدم الاعتماد على
الصادرات البترولية وحدها بل العمل على تشجيع الصادرات غير البترولية
لتفادي مثل هذه الأزمات الطارئة وهذا لا يتأتى إلا بخلق سعر صرف تشجيعي
للصادرات يكون أعلى من أسعار الصرف في السوق في حال إرتفاع قيمة العملة
الوطنية .
بناء عليه فيتوقع أن يظل الحال كما هو عليه فيما يختص
بسعر الصرف والذي ربما شهد سعر الجنيه إنخفاضاً متواصلاً ً طالما ظل الشح
في المعروض من النقد الأجنبي مستمراً رغم المساعي الحثيثة التي يقوم بها
البنك المركزي لتحقيق الإستقرار في سعر صرف العملة الوطنية بضخ كميات من
النقد الأجنبي وإصدار الضوابط والتوجيهات وإصدار شهادات الودائع بالنقد
الأجنبي للجمهور لزيادة الأحتياط من جانب ، وتخفيف حدة الطلب المتزايد
عليها من جانب آخر وهو ربما يعتبر سلاح ذوحدين .
أن الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في عوامل
خارجية تتمثل في إرتفاع أسعار النفط من جديد والذي من شأنه أن يؤدي
لأرتفاع قيمة الجنيه السوداني مجدداً ووقف الإنخفاض المتواصل لقيمته
ويعودمجدداً لأسعاره السابقة قبل الأزمة المالية العالمية ، وذلك بتوافر
كميات من الأحتياطي للنقد الأجنبي لدى الدولة ممثلةفي بنك السودان المركزي
.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سعر صرف الجنيه السوداني خلال هذه الفترة انخفاضا ملحوظاً مقابل العملات
الأجنبية الأخرى حيث فاق سعر الدولار مبلغ 2.4 جنيه بينما ظل السعر ثابتاً
عند سعر 2 جنيه لعدة سنوات ولعل السبب الرئيسي لذلك ناتج عن شح في
المتوافر من العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي السوداني واحتياطي
البلاد من النقد الأجنبي وذلك بسبب التأثيرات غير المباشرة لما يعرف
بالأزمة المالية العالمية والتي أدت بدورها إلى انخفاض مريع في الأسعار
العالمية للبترول والذي أضحى يمثل 90% من قيمة الصادرات السودانية خلال
السنوات الأخيرة ، وعليه ونتيجة لهذه الأسباب أصدر البنك المركزي العديد
من التوجيهات والسياسات الداعية إلى ضبط وترشيد استخدامات النقد الأجنبي
بالبلاد المتمثلة في حصر بيع النقد الأجنبي فقط للحالات الضرورية مثل
السفر والعلاج والسياحة كما صدرت توجيهات ضبط الاستيراد ، إضافة لخفض هامش
ربح بيع النقد الأجنبي لدى البنوك والصرافات وذلك للحد من تداول النقد
الأجنبي لدى هذه القطاعات . كذلك قام البنك المركزي بضخ كميات من النقد
الأجنبي وذلك للحفاظ على سعر الصرف والحد من التصاعد المستمر لأسعار
العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني .
وفي الجانب الآخر يعتبر تصاعد سعر صرف العملات
الأجنبية حافزاً قوياً لزيادة حجم الصادرات غير البترولية والذي بدوره
يؤدي لزيادة العائد على الصادرات وزيادة إيرادات البلاد وتشجيع الناتج
المحلي من المنتجات الزراعية .
ومن وجهة النظر الاقتصادية نجد أن ارتفاع سعر الصرف لأي
عملة وطنية يؤدي لزيادة القيمة الشرائية لتلك العملة وبالتالي انخفاض
أسعار السلع مقابل هذه العملات إلا أن ذلك ما لم يحدث خلال الفترة الماضية
والتي شهدت ارتفاعا ملحوظاً لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية
إذاً لم تكن هنالك فائدة اقتصادية مباشرة لدى المستهلكين جراء هذا
الارتفاع في سعر العملة الوطنية بل بالعكس تأثرت الصادرات تأثيرا مباشراً
وذلك بقلة العائدات على الصادرات مما أدى لنقص واضح في الصادات السودانية
والذي انعكس سلباً على الميزان التجاري والميزانية العامة للدولة والتي
لعبت فيها صادرات البترول دوراً كبيراً غطى على هذا العجز إلا أنه سرعان
ما ظهر ذلكم التأثير فور انخفاض حجم العائدات من صادرات البترول نتيجة
لانخفاض أسعاره .
عليه لابد من الدولة العمل على عدم الاعتماد على
الصادرات البترولية وحدها بل العمل على تشجيع الصادرات غير البترولية
لتفادي مثل هذه الأزمات الطارئة وهذا لا يتأتى إلا بخلق سعر صرف تشجيعي
للصادرات يكون أعلى من أسعار الصرف في السوق في حال إرتفاع قيمة العملة
الوطنية .
بناء عليه فيتوقع أن يظل الحال كما هو عليه فيما يختص
بسعر الصرف والذي ربما شهد سعر الجنيه إنخفاضاً متواصلاً ً طالما ظل الشح
في المعروض من النقد الأجنبي مستمراً رغم المساعي الحثيثة التي يقوم بها
البنك المركزي لتحقيق الإستقرار في سعر صرف العملة الوطنية بضخ كميات من
النقد الأجنبي وإصدار الضوابط والتوجيهات وإصدار شهادات الودائع بالنقد
الأجنبي للجمهور لزيادة الأحتياط من جانب ، وتخفيف حدة الطلب المتزايد
عليها من جانب آخر وهو ربما يعتبر سلاح ذوحدين .
أن الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في عوامل
خارجية تتمثل في إرتفاع أسعار النفط من جديد والذي من شأنه أن يؤدي
لأرتفاع قيمة الجنيه السوداني مجدداً ووقف الإنخفاض المتواصل لقيمته
ويعودمجدداً لأسعاره السابقة قبل الأزمة المالية العالمية ، وذلك بتوافر
كميات من الأحتياطي للنقد الأجنبي لدى الدولة ممثلةفي بنك السودان المركزي
.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
